أين يتساويان وأين يتمايزان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحث في اللغة كمدخل

أكثر اللغات الأوربية اشتقت كلمة الرجل من كلمة الإنسان. بينما اللغة العربية وحدها أعطت امتيازا للمرأة على الرجل، فاشتقت كلمة المرأة من كلمة الإنسان.

ولست بصدد ادعاء أن العرب لهذا السبب كانوا أصحاب السبق في احترام المرأة، ففي تاريخ كل الشعوب نجد من جهة مواقف مشرقة تجاه المرأة، وأخرى مجحفة ومتعسفة ومتخلفة.

ولكن أردت أن أشير إلى هذه الملاحظة اللغوية من قبيل الطرافة، تاركا التحليل لأصحاب الاختصاص في تاريخ الشعوب والحضارات.

فهناك ثلاث مفردات لاسم المرأة في العربية، اثنان منهما تستخدم للمفرد والمثنى دون الجمع، وثالثة تستخدم للجمع دون المفرد والمثنى.

الكلمتان الأوليان هما «امرأة» و«مرأة» ومثناهما «امرأتان» و«مرأتان»، وكلمة «مرأة» باللين بدلا من الهمز هي «مروَة»، والثالثة هي كلمة «نساء».

أما أين كل هذا من كلمة «إنسان»، فهو ما سأبينه الآن. لدينا في العربية كلمتي «امرؤ» و«مرء»، والكلمتان تعنيان الشخص المستخدمة للإنسان دون غيره، وما كلمة «امرأة» إلا مؤنث كلمة «امرؤ»، وما كلمة «مرأة» إلا مؤنث كلمة «مرء».

وهنا لا بد من شرح أو تذكير لخصوصية لكلمة «امرؤ»، فهمزتها تكتب تارة على الواو وأخرى على الألف وثالثة على الياء.

وهذا متأت من أن حركة الراء تتبع حركة آخر الكلمة أي الهمزة المحكومة بموقع الكلمة من الجملة أي بإعرابها.

فإذا كانت الكلمة مرفوعة، يكون آخرها أي همزتها مضمومة، فيُضم معها راؤها فنقول «قال امرُؤُ القيس» «سمعتُ امرَأَ القيس» «قرئت لامرِئِ القيس».

أما مؤنث «امرؤ» أي «امرأة»، فكانت الهمزة ثابتة على الألف، لأن حركة الإعراب لا تظهر على الهمزة بل على آخر الكلمة الذي هو التاء المربوطة الدالة على التأنيث، والتي من لوازمها أن تكون الفتحة هي حركة ما قبل الآخر أي الآخر ما قبل إضافة تاء التأنيث. ومن كلمة «المرء» و«الامرؤ» ومؤنثيهما «الامرأة» و«المرأة» والأخيرة باللين «مروة» اشتقت كلمة «المُروءَة» أو باللين «المُرُوَّة» بمعنى الإنسانية.

وحتى كلمة «الآنسة» وهي من الكلمات المستحدثة التي استخدمت للسيدة غير المتزوجة، فجذرها (أ ن س) كما هو جذر الإنسان الذي أصله إنس وصيغ على وزن فِعلان، والعلاقة واضحة بين مفردتي (الإنس) و(الأُنس) بضم الهمزة.

أما كلمة «نساء»، فلا يبعد أنها جاءت جمعا لـ «نسة»، حيث كان أصلها «إنسة» فحذفت الهمزة تخفيفا كما هو الحال مع عدد كبير من الكلمات العربية، التي تخفف بحذف همزتها الأولى، كما إن هناك الكثير من صيغ التخفيف بالعربية كحذف إحدى التاءين المتتابعتين أو إلغاء التشديد وغيرها.

ويمكن أن تكون كل من «نساء» و«نسوة» جمع تكسير على وزني فِعال وفـُعلة للجذر المقلوب من (أ ن س) إلى (ن س أ) أو باللين إلى (ن س و) كما هو الأمر مع كثير من حالات القلب، كقلب اسم العدد (اثنان) الذي مفرده اثن (أ ث ن) والذي أصله (ث ن ء) أو (ث ن و)، وكذلك كما قلبت كلمة (اسم) من جذر (س م و) أو (س م ء) إلى (ء س م).

ويظهر الترتيب الأصلي لجذر كل من (اسم) و(اثنان) من الاشتقاقات الأخرى كالجمع والفعل وغيرهما، فنقول في اشتقاقات (اسم) (أسماء، تسمية، مسمى) ونقول في اشتقاقات (اثنان) (ثاني، تثنية، ثنائي)، ولو كان الجذر (ء ث ن) لقلنا (آثن، تأثنة، أثاني) وهكذا بالنسبة لاشتقاقات (اسم) كنا سنقول (تأسمة ومؤسم) بدلا من (تسمية ومسمى).

وعي المساواة عند كل من المرأة والرجل
يجب أن يعمل على بعث وعيين فيما يتعلق بمساواة المرأة مع الرجل في الحقوق.

وعي يجب أن يبعث في وسط النساء، ووعي يجب أن يبعث في وسط الرجال.

المرأة يجب أن تملك وعي أو إرادة أن تتعلم أن تأخذ، وتكف عن أن تنتظر حتى تـُعطى.

والرجل يجب أن يملك وعي أو إرادة أن يتعلم أن يكون مطالبا بحقوق المرأة، ويكف عن أن يكون مجرد مستمع لمطالبة المرأة بحقوقها، ليفكر أن يستجيب أو لا يستجيب، ويحدد ما يستجيب له وما لا يستجيب.

تجسيد مبدأ المساواة في الخطاب
إذا أردنا المساواة لا بد أن يكون فيما للمرأة وما عليها، وفيما للرجل وما عليه، إلا ما فرضته الطبيعة الفسيولوجية فيما يختلف فيه الاثنان عن بعضهما البعض تكوينيا، فلن يستطيع أن يشارك المرأة في الحمل والإنجاب، فيحمل وينجب بدلا عنها أو مشاركة لها. ومن لوازم المساواة، هو إن الرجل عندما يخاطب جمهورا من الجنسين، يجامل الجنس المغاير فيقدم السيدات على السادة، وبهذا يجب أن تلتزم المرأة بنفس المبدأ عندما تخاطب جمهورا من الجنسين، فتجامل الجنس المغاير وتقدم السادة على السيدات.

ثم من المساواة أن ننهي التمييز في المخاطبة ما بين المرأة غير المتزوجة والمرأة المتزوجة، فنخاطب الأولى بالآنسة والثانية بالسيدة، تماما كما إننا لا نميز في مخاطبة الرجل بين غير المتزوج والمتزوج، فالرجل يبقى ألسيد) سواءً كان متزوجا أو أعزب، لا لشيء لأن ليس له بكارة تزول بممارسة العملية الجنسية.

وهذا يشمل التقليد الذي استخدم في لبنان ودول أخرى، وانتقل إلى الخطاب العراقي بعد سقوط الديكتاتورية، ألا هو تقليد تذكير عناوين مناصب الدولة التي تتبوأها نساء، فيقال «الرئيس»، «الوزير»، «النائب»، «وكيل الوزير»، «المدير العام»، للرئيسة، والوزيرة، والنائبة، ووكيلة الوزير، والمديرة العامة، بالرغم من تأنيث بقية المفردات في الكلام الوارد فيه ذكر هذه العناوين، من فعل وغيره، فيقال مثلا «صرّحتْ وزير الصحة فلانة»، أو «انتقدتْ النائب فلانة»، أو «افتتحتْ وكيل الوزير فلانة».

وهذا استخدام غريب، لأنه يكرس أصالة انتساب هذه المواقع للرجل، بينما تبوؤ المرأة لها طارئ واستثنائي.

المساواة في عقود الزواج
وبالنسبة لعقود الزواج، فحيث أن هناك عددا من فقهاء الفريقين من المسلمين يرون صحة العقد بأي صيغة تؤدي معنى عقد الزواج، ولا تحتمل معنى آخر، وترى مسألة الإنشاء والقبول صحيحة، سواء كان الإنشاء من المرأة والقبول من الرجل أو بالعكس، ومن هنا يمكن أن تتساوى المخاطبة، فيقول العاقد بعد توكله من قبل الزوجين بخطاب واحد: «فلان وفلانة، أو فلانة وفلانة: زوجت أحدكما الآخر، أو زوجتكما لبعضكما البعض، أو عقدت الزواج بينكما على كذا وكذا ..

فهل قبلتَ يا فلان الزواج، وهل قبلتِ يا فلانة الزواج؟»، إن شاء بدأ بالرجل، وإن شاء بدأ بالمرأة فيقول: «فهل قبلتِ يا فلانة الزواج، وهل قبلتَ يا فلان الزواج؟»، فيجيب كل منهما بكلمة: «نعم .. قبلت الزواج».

وهنا لا بد أن يتساوى الاثنان في حق التطليق، ما زال فقهاء الفريقين من المسلمين يرون جواز ذلك، بجعل عصمة الطلاق عند الزوجة لدى السنة، أو بتوكيل الزوج للزوجة بوكالة غير قابلة للنقض بتطليق نفسها.

وهناك صيغ أخرى يقرها الشرع ويأباها العرف، كتوكيل ثالث بالتطليق، وهنا يتطلب الدقة في حسن الاختيار.

وفي كل الأحوال يجب التفكير جديا بوضع حد نهائي لمنح الرجل حق التعسف بحصر حق الطلاق بيده، إضافة إلى كل الفتاوى التعسفية التي هي ليست من الإسلام، بل إما من الفقه الذكوري أو من العرف الاجتماعي.

إعادة النظر في الأحكام الشرعية
المطلوب من الفقهاء أن يفتشوا جيدا عن المساحة المرنة في التشريع، ويستوعبوا مبادئ ومنطلقات التشريع كقواعد قرآنية ثابتة كـ «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف»، ويجدوا مخرجا لشبهة رخصة ضرب الرجل للمرأة، والقوامة بدراسة شروطها القرآنية التي تسمح بالنتيجة إلى تحويلها إلى المرأة أو جعلها متكافئة بين الزوجين، وهكذا دعوى امتلاك الرجل حق الحكم بالإقامة الجبرية من لحظة دخولها بيت الزوجية للحظة خروجها منه إلى قبرها، إلا إذا رحل هو قبلها إلى قبره، ليتحول السوط الرجولي إلى الأب أو الأخ. وهكذا هو الأمر مع الشهادة والإرث وغيرهما، فلكل من هذه الأمور حل لا يخرج عن الشرع، ولكن يرفع الحيف عن المرأة.

تساؤل عن سر حقيقة تاريخية
لنتساءل لماذا كان الرجل دائما هو صاحب التأثير الأكبر والأبلغ في الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية والعسكرية والدينية طوال التاريخ، باستثناء حالات نادرة؟ فالأنبياء، والأئمة، والمصلحون، والثوار، والفلاسفة وأصحاب النظريات، ورؤساء وملوك الدول، وزعماء الشعوب والقبائل، ورؤساء الحكومات، والوزراء، وزعماء الأحزاب، ورؤساء البرلمانات، والعلماء والباحثون والمكتشفون والمخترعون، وكبار الفنانين والشعراء والأدباء والكتاب والمفكرين، ولكن أيضا من جهة أخرى الطغاة، وكبار المجرمين، ورؤساء العصابات وزعماء المافيات، ومجرمو الاغتصاب وعموم مجرمي الجنس، والإرهابيون، وسماسرة البغاء، ورؤساء عصابات المخدرات، كل هؤلاء من المؤثرين في حياة وتاريخ الإنسان على جميع الأصعدة، إيجابا وسلبا كانوا على الأعم الأغلب من الرجال، وقلة كن من النساء.

وحتى يومنا هذا حيث نعيش عصر الحداثة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان، نجد أنه ما زال عالم اليوم هو الوارث لعالم الأمس، الذي كان منذ أقدم العصور عالم المجتمع الذكوري.

فلننظر في دول العالم الحر الحديث الديمقراطي كم لدينا من رئيسات الدول ورئيسات الحكومات ورئيسات البرلمانات والوزيرات والنائبات البرلمانيات ورئيسات الأحزاب وعميدات الجامعات ورئيسات المؤسسات ورئيسات الشركات ورئيسات النقابات والجمعيات وغيرها.

هناك عدد محدود من هذه الدول حقق المساواة أو ما يقترب من المساواة.

من هنا لعله يمكن القول أن العالم لم يبدأ بعد عصر المساواة، بل هو لمّا يزل في مخاض ولادة لعصر المساواة بين المرأة والرجل.

بين المساواة المثالية والمساواة الواقعية
قد يقول قائل إن المساواة التامة لا يمكن أن تتحقق بسبب الاختلاف الفسيولوجي في تركيبة جسم كل من المرأة والرجل.

فما زلنا في عالم الرياضة لا نرى فريقا لكرة القدم أو لأي لعبة رياضية أخرى مختلطا بتشكله من نساء ورجال، كما لا توجد مباراة من مباريات الملاكمة أو المصارعة بكل أنواعها أو رياضات الدفاع المختلفة تقوم بين امرأة ورجل، بل هي دائما بين رجلين أو بين امرأتين.

حتى لو ظهرت امرأة تتحدى كل النساء والرجال في إحدى أنواع الرياضات وتغلبهم بالفعل جميعا، فستبقى هذه حالة استثنائية ولا يمكن أن تتحول إلى قاعدة.

وإننا على ضوء قاعدة العدل، إذا قلنا ان المرأة يجب أن تشارك الرجل في جميع حقوقه، فعليها أن تشاركه أيضا في جميع واجباته. صحيح إن المرأة أصبحت تدخل كجندية في كثير من جيوش دول العالم، باعتبار أن القتال لم يعد متوقفا على القدرة القتالية فيما هي المبارزة المباشرة، ولكن تبقى الحياة العسكرية فيها من الخشونة والقسوة والمشقة مما يجعل الرجل أكثر أهلية لها.

ثم إذا طالبنا المرأة مشاركة الرجل في جميع واجباته، فهل سيستطيع الطب يوما أن يزرع في جوف الرجل رحما ليشارك المرأة في مهمة حمل الجنين؟ في الواقع تبقى المساواة بشكل تام وفي كل القضايا أمرا غير قابل للتحقيق.

ولكن هذا لا يجوز أن يتحول إلى مبرر وسلاح بيد الرجل ذي العقلية الذكورية، أي من دعاة التمييز بين المرأة والرجل وتفضيل الثاني على الأولى.

لأن القضايا ذات العلاقة بالتركيبة الفسيولوجية لجسم المرأة وحقيقة أنها وحجها تتحمل عبء الحمل والإنجاب، هي محدودة جدا في مقابل ما حصل عليه الرجل من امتيازات لا تتناسب مع تميّزه الفسيولوجي الجزئي مقابل المرأة.

مشكور اخي الغالي على الموضوع الجميل

وبارك الله فيك

يعطيك العافيه أخوي

نووور العرب

مشكور أخوي على المروور